حل النزاعات بين الورثة حول العقارات في السعودية
تُعد قضايا التركات من أكثر القضايا تعقيدًا في النظام القضائي السعودي، خاصة عندما تتعلق بعقارات مملوكة لعدة ورثة. النزاعات التي تنشأ بين الورثة بشأن توزيع العقارات أو إدارتها أو بيعها قد تؤدي إلى تعطيل الاستفادة من التركة لأعوام طويلة، ما لم يتم اللجوء إلى الحلول القانونية الصحيحة والتعامل معها باحترافية من قبل محامٍ خبير في قضايا التركات والعقارات.
الأسباب الشائعة لنشوب النزاع بين الورثة على العقارات
-
اختلاف الورثة حول قيمة العقار وتقدير الحصص.
-
رفض أحد الورثة البيع أو التقسيم.
-
وجود عقار لم يُسجل ضمن التركة.
-
شكوك في صحة الوكالات أو بيع سابق تم في حياة المورث.
-
نزاع على أحقية السكن في العقار.
هذه النزاعات غالبًا ما تتطلب تدخلًا قانونيًا منظمًا، حيث لا يكفي الحل الودي في الغالب، خاصة مع تعدد الورثة وتشابك المصالح.
قد يهمك ايضا : إجراءات رفع دعوى قسمة تركة في السعودية وخطواتها القانونية
ما هو الإجراء القانوني الصحيح لحل النزاع العقاري بين الورثة؟
أول خطوة يجب اتباعها هي الحصول على صك حصر الورثة من المحكمة، ثم يليها:
-
التأكد من تسجيل جميع العقارات باسم المورث في صك حصر الورثة.
-
التوجه إلى كتابة العدل لتوثيق اتفاق الورثة إن تم الصلح بينهم.
-
في حال تعذر الصلح، التقدم بدعوى "قسمة إجبارية" أو "دعوى فرز وتجنيب" أمام المحكمة العامة.
وتُعتبر هذه الدعوى من أكثر الوسائل فاعلية لحسم النزاعات، حيث تقوم المحكمة بتعيين خبير لتقييم العقار وتحديد طريقة توزيعه أو بيعه إن تعذر القسمة.
هل يمكن إجبار أحد الورثة على بيع العقار؟
نعم، يجيز النظام السعودي رفع دعوى لطلب بيع العقار المشترك بين الورثة إذا تعذر القسمة أو رفض أحد الورثة البيع أو العدل في التوزيع. ويتم ذلك عبر المحكمة العامة التي تنظر في هذه الدعوى وتصدر حكمًا ببيع العقار بالمزاد العلني وتوزيع قيمته حسب الأنصبة الشرعية.
ما الفرق بين دعوى القسمة ودعوى الفرز والتجنيب؟
-
دعوى القسمة: تُرفع عند وجود عدة ورثة على عقار مشترك دون اتفاق على تقسيمه.
-
دعوى الفرز والتجنيب: تُستخدم إذا رغب أحد الورثة في إخراج نصيبه وتسجيله منفصلًا، سواء بالقسمة أو البيع.
كلا الدعويين يتطلبان خبرة قانونية عميقة، لا سيما في إعداد صحيفة الدعوى ومتابعة الإجراءات مع الخبراء العقاريين والمحكمة.
هل يمكن الطعن في صك قسمة التركة إذا تم بطريقة غير عادلة؟
نعم، يسمح النظام بالطعن في صكوك القسمة متى ثبت وجود خطأ في إجراءاتها أو إجحاف في توزيع الحصص. ويحق للمتضرر رفع دعوى اعتراض على الصك أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يومًا من التبليغ.
متى تنظر المحكمة العامة في نزاعات الورثة حول العقارات؟
تختص المحكمة العامة في السعودية بالنظر في قضايا العقارات التي تتعلق بـ:
-
التقسيم الإجباري للعقار.
-
بيع العقار المشترك.
-
الاعتراض على صكوك العقارات ضمن التركة.
-
الطعن في التصرفات التي تمت من أحد الورثة دون موافقة الباقين.
آلية بيع عقار التركة بالمزاد العلني في السعودية
في حال قررت المحكمة بيع العقار، يتم:
-
تعيين لجنة من الخبراء لتقييم العقار.
-
تحديد موعد للمزاد بإشراف المحكمة.
-
إعلان المزاد وتسجيل المتقدمين.
-
بيع العقار لأعلى مزايد.
-
توزيع القيمة على الورثة حسب الأنصبة الشرعية.
هذا الإجراء يحمي حقوق الجميع ويمنع النزاعات طويلة الأمد.
أفضل مكتب قضايا تركات في السعودية
في مكتب المحامي مشاري يحيى المالكي نتميز بخبرة قانونية متخصصة في نزاعات الورثة والعقارات، ونتفوق بما يلي:
-
سجل ناجح في فض نزاعات التركات دون تعطيل لمصالح الورثة.
-
التعامل الاحترافي مع قضايا العقارات الكبرى.
-
المعرفة الدقيقة بأحدث الأنظمة القضائية السعودية.
-
تقديم استشارات دقيقة حول الحلول الأنسب سواء بالصلح أو القضاء.
-
الشفافية الكاملة في إدارة ملفات العملاء.
أفضل محامي قضايا عقارات الورثة في الرياض
إذا كنت تواجه نزاعًا على عقار موروث وتبحث عن محامٍ متمرس في قضايا الورثة، فإن خبرة مكتب المحامي مشاري يحيى المالكي في قضايا العقارات تضمن لك حماية حقوقك بكل احترافية. نمتلك سجلًا قويًا في إنهاء النزاعات بطرق قانونية عادلة وسريعة، سواء عبر الصلح أو عبر القضاء. فريقنا يتابع كل تفاصيل القضية بدقة، من دراسة الصكوك إلى إجراءات المحكمة وحتى المزاد العلني. نحن نعلم كيف نُعيد لك حقك دون تأخير أو تعقيد. تواصل معنا الآن لحجز استشارة قانونية متخصصة.
خلاصة المقال
النزاعات بين الورثة حول العقارات تُعد من أكثر النزاعات تعقيدًا وحساسية، وتتطلب إلمامًا قانونيًا دقيقًا وإدارة ذكية للنزاع، سواء وديًا أو قضائيًا. عبر مكتب المحامي مشاري يحيى المالكي نقدم لك أفضل الحلول القانونية لإنهاء النزاع وتحقيق العدالة، بما يتوافق مع الأنظمة القضائية السعودية وآخر تحديثاتها.
قد يهمك قراءة :
