ما المقصود بإفشاء الأسرار التجارية بين الشركات؟

إفشاء الأسرار التجارية هو نقل أو تسريب معلومات ذات طبيعة سرية تتعلق بأعمال شركة إلى طرف ثالث دون إذن، ويشمل ذلك المعلومات التقنية أو التسويقية أو المالية أو خطط الإنتاج أو البيانات التشغيلية. تعتبر هذه الأسرار جزءًا من الأصول غير الملموسة التي تؤثر بشكل مباشر على القدرة التنافسية للشركات في السوق السعودي، ويحظى هذا النوع من المعلومات بحماية قانونية صارمة بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة.

كيف يعرّف النظام السعودي السر التجاري؟

وفقًا لنظام حماية المعلومات التجارية في السعودية، يُعرّف السر التجاري بأنه: "كل معلومة لم تُعرف من الجمهور، وتُتخذ لإخفائها إجراءات معقولة للحفاظ على سريتها، وتُضفي عليها قيمة تجارية ناتجة عن سريتها". وتشمل هذه المعلومات التركيبات، أو الأساليب، أو العمليات، أو الخطط التسويقية، أو دراسات السوق، أو بيانات العملاء.

ويُعد كل من الموظفين أو الموردين أو حتى الشركاء التجاريين ملزمين قانونيًا بعدم إفشاء هذه المعلومات، ويخضع من يخلّ بذلك لعقوبات مدنية وجنائية.

أبرز أشكال قضايا إفشاء الأسرار التجارية في السوق السعودي

تشهد المحاكم السعودية العديد من القضايا التي تندرج تحت هذا النوع، ومن أبرز أشكالها:

• تسريب موظف سابق لمعلومات الشركة لمنافس مباشر.

• نقل خطط تسعير أو استراتيجيات تسويقية بين شركتين منافستين عبر طرف وسيط.

• إفشاء أحد المتعاقدين من الباطن لبيانات إنتاج أو تصاميم فنية خاصة.

• نقل أسرار تجارية أثناء الانتقال من شركة إلى أخرى داخل نفس القطاع.

ويعتبر إثبات عنصر السرية، وعلاقة الشخص بالمعلومة، والضرر الناتج من أهم شروط قبول الدعوى.

كيف يتم إثبات إفشاء السر التجاري أمام القضاء السعودي؟

لنجاح أي دعوى في قضايا إفشاء الأسرار التجارية، يجب تقديم إثباتات قانونية دقيقة. ومن الوسائل المعترف بها في المحاكم:

• العقود الموقعة مع الموظف أو الطرف المفشي متضمنة بنود السرية.

• وجود دلائل فنية على نقل البيانات مثل المراسلات أو السجلات الإلكترونية.

• إثبات أن المعلومة لم تكن معروفة للعامة وأنها تمثل ميزة تجارية.

• وجود ضرر مادي فعلي لحق بالشركة نتيجة هذا الإفشاء.

وهنا تبرز أهمية صياغة العقود بدقة، خاصة عقود العمل أو التعاون التجاري، مع تضمين بند عدم الإفشاء Non-Disclosure Agreement (NDA).

عقوبات إفشاء الأسرار التجارية في السعودية وفق النظام الجديد

نص النظام السعودي على عقوبات مشددة لكل من يثبت عليه تهمة إفشاء أسرار تجارية، وتشمل العقوبات ما يلي:

• التعويض عن الأضرار المالية التي تكبدتها الشركة المتضررة.

• الحكم بغرامات مالية تصل إلى ملايين الريالات حسب حجم الضرر.

• إيقاف النشاط التجاري مؤقتًا أو دائمًا في حال كان الإفشاء متعمدًا من كيان منافس.

• الإحالة إلى النيابة العامة في حال وجود شبهة جنائية أو ارتباط بجريمة تستر تجاري.

وتختلف العقوبة حسب طبيعة العلاقة بين الطرفين ودرجة الضرر وخطورة المعلومات المسربة.

العلاقة بين إفشاء الأسرار التجارية وجريمة التستر التجاري

في بعض الحالات، تتقاطع قضايا إفشاء الأسرار مع قضايا التستر التجاري، خصوصًا عندما يكون الطرف المفشي غير سعودي ويعمل لحساب طرف أجنبي أو شركة غير مرخصة. وقد يعتبر ذلك تسترًا تجاريًا إذا ثبت أن هناك طرفًا خفيًا يدير النشاط التجاري لتحقيق مصلحة غير معلنة.

وهنا يظهر دور أفضل محامي قضايا التستر التجاري في السعودية، حيث يمكنه كشف العلاقة بين الجريمتين وتقديم الأدلة القانونية لإثبات التداخل بين الإفشاء والتستر.

متى يحق للشركة رفع دعوى ضد موظف سابق أفشى أسرارًا تجارية؟

يحق لأي شركة سعودية رفع دعوى قضائية على موظف سابق إذا توفرت الشروط الآتية:

• وجود بند تعاقدي واضح يلزمه بعدم الإفشاء.

• ثبوت تسريب معلومات حساسة إلى جهة منافسة أو استخدامها في مصلحة خاصة.

• وقوع ضرر مادي أو معنوي على الشركة نتيجة هذا التسريب.

• أن تكون المعلومات بالفعل ذات طابع سري وتمنح ميزة تنافسية.

ويُمنح المتضرر مدة زمنية لتقديم دعواه، ويبدأ احتسابها من تاريخ العلم بالإفشاء، مع ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية سريعة للحفاظ على حقوق الشركة.

أهمية صياغة اتفاقيات عدم الإفشاء بين الشركات والمتعاملين

من أهم الوسائل الوقائية في التعاملات التجارية في السعودية، توقيع اتفاقيات عدم الإفشاء، والتي تضمن:

- تحديد نوع المعلومات التي تعتبر سرية.

- مدة التزام الطرف بالحفاظ على السرية حتى بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.

- آلية التعويض في حال الإخلال بالاتفاق.

- المرجعية القضائية المختصة في حال النزاع.

نصائح قانونية لحماية أسرار شركتك التجارية من التسريب

• لا تتهاون في تضمين بند عدم الإفشاء في جميع العقود مع الموظفين والموردين.

• تأكد من تأمين البيانات إلكترونيًا عبر أنظمة إدارة معلومات مشفرة.

• راقب انتقال موظفيك السابقين إلى شركات منافسة.

• استعن بمحامٍ متخصص في قضايا التجارة عند حدوث أي اشتباه.

• فعّل سياسات داخلية للتحكم في الوصول إلى المعلومات الحساسة.

قضايا إفشاء الأسرار التجارية تشكل تهديدًا حقيقيًا لمكانة الشركات في السوق السعودي، وتستوجب استجابة قانونية حازمة وسريعة. ومن خلال خدمات مكتب المحامي مشاري يحيى المالكي، يمكن للشركات حماية أسرارها بكفاءة، وفرض الجزاءات القانونية على من يعتدي على حقوقها التجارية، بما يضمن استقرار واستمرار المنافسة العادلة في بيئة الأعمال السعودية.

قد يهمك ايضا قراءة : 

أبرز المخالفات النظامية التي تقع فيها الشركات الناشئة في السعودية

محامي قضايا شركات في الرياض – خبرة قانونية لحماية أعمالك