إجراءات رفع دعوى قسمة تركة في السعودية وخطواتها القانونية

عند تعذّر الاتفاق بين الورثة على تقسيم التركة، تصبح الحاجة مُلحة للتقاضي أمام المحكمة المختصة لضمان الحقوق وتوزيع الأنصبة الشرعية لكل مستحق. تُمثّل هذه القضايا جانبًا دقيقًا من النزاعات الأسرية التي تتطلب محاميًا متخصصًا يمتلك فهمًا عميقًا لكل ما يتعلق بـ قسمة التركات في السعودية، من الجوانب الشرعية إلى الإجراءات الإدارية والقضائية.

متى يتم اللجوء إلى المحكمة لرفع دعوى قسمة تركة؟

غالبًا ما يُلجأ إلى المحكمة في الحالات التي يظهر فيها خلاف بين الورثة بشأن التقسيم أو تقييم الأصول أو وجود رفض من أحدهم للتقسيم. ويحق لأي من الورثة، سواء كان رجلًا أو امرأة، رفع الدعوى أمام المحكمة العامة في المنطقة التي توجد بها التركة أو معظمها.

المستندات المطلوبة لرفع الدعوى

التقاضي في مثل هذه الدعاوى يتطلب تجهيز ملف قانوني دقيق. ومن أهم المستندات التي يجب توفيرها:

• صك حصر الورثة: يُعد المستند الأساسي الذي يُبيّن الورثة الشرعيين ونسبهم.

• بيان بمكونات التركة: يتضمن العقارات، الحسابات البنكية، الأسهم، الممتلكات المنقولة وغير المنقولة.

• تفاصيل الاعتراضات أو النزاعات القائمة إن وجدت.

• الوكالة الشرعية في حال تولى المحامي الترافع نيابة عن أحد الورثة.

بمجرد توفر هذه المستندات، يتولى المحامي إعداد صحيفة الدعوى وتقديمها عبر بوابة "ناجز"، وهي المنصة الإلكترونية المعتمدة في السعودية.

مراحل دعوى قسمة التركة

تمر الدعوى بسلسلة من الخطوات القانونية والإجرائية، تبدأ من تقديم الطلب وحتى إصدار الحكم النهائي بالتقسيم، وهي كما يلي:

1. تقديم الدعوى إلكترونيًا

يتم تقديم الدعوى إلكترونيًا عبر بوابة وزارة العدل، وتُحدد المحكمة العامة المختصة بناءً على موقع التركة.

2. تحديد موعد الجلسات

تقوم المحكمة بإبلاغ جميع الورثة بحضور الجلسات، وتُمنح كل الأطراف فرصة لإبداء دفوعهم ومطالبهم.

3. إثبات عناصر التركة

يُطلب من الأطراف تقديم ما يثبت ملكية المتوفى للأموال أو العقارات المتنازع عليها. وقد يتطلب ذلك مخاطبة جهات رسمية مثل البنوك أو وزارة الإسكان.

4. التقييم العيني أو النقدي

إذا كان من ضمن التركة عقارات أو شركات أو أصول معقدة، تُعيّن المحكمة خبيرًا لتقييمها، لضمان عدالة القسمة سواء بالقيمة أو بالتوزيع العيني.

5. إصدار الحكم وتوثيق القسمة

بناءً على الوقائع والمستندات المقدمة، تصدر المحكمة حكمًا نهائيًا يُحدد فيه نصيب كل وارث بالتفصيل. ويتم توثيق الحكم في السجل العقاري أو لدى الجهات ذات العلاقة حسب نوع الأصول.

القسمة الرضائية مقابل القسمة القضائية

يفضل القانون السعودي القسمة الرضائية بين الورثة قبل اللجوء إلى المحكمة. ويُمكن تنظيم اتفاق قانوني يتم اعتماده رسميًا لدى كاتب العدل لتوثيق التوزيع، وهو خيار يقلل من النزاعات ويختصر الزمن. أما في حالة تعذّر الاتفاق، تُحال القضية للقضاء وتُصبح قسمة قضائية ملزمة.

التحديات التي تواجه الورثة أثناء التقسيم

رغم وضوح الأنظمة، تواجه العديد من العائلات صعوبات أثناء تقسيم التركة، ومنها:

• وجود أصول غير موثقة أو مشتركة مع أطراف من خارج الأسرة.

• اعتراض أحد الورثة على التقييم المالي لبعض الأصول.

• وجود ورثة قُصّر أو غائبين، مما يتطلب تعيين أوصياء قانونيين.

• وجود ديون على المتوفى لم تُسدد بعد، مما يعقّد عملية التوزيع.

في هذه الحالات، لا بد من وجود محامي تركات متخصص يتعامل بحكمة قانونية مع الإجراءات، ويضمن تنفيذ القسمة دون إضرار بأي طرف.

لماذا يحتاج الورثة إلى محامي تركات معتمد في السعودية؟

تعامل المحامي مع مثل هذه القضايا لا يقتصر على رفع الدعوى فحسب، بل يشمل إدارة التركة بالكامل من الناحية القانونية، وحماية مصالح موكله خلال كل مراحل القضية، وخاصة عندما تكون التركة كبيرة أو تشمل عناصر مالية معقدة. في مكتب المحامي مشاري يحيي المالكي، نقدم لعملائنا:

• استشارات شرعية وقانونية دقيقة في كل ما يخص الإرث.

• صياغة الاتفاقات الرضائية بين الورثة.

• رفع دعاوى قسمة التركة ومتابعتها حتى تنفيذ الحكم.

• التواصل مع الجهات الحكومية المختصة لإنهاء الإجراءات بسرعة واحتراف.

توزيع الأنصبة الشرعية بدقة

واحدة من أبرز المهام في هذا النوع من القضايا هي التأكد من توزيع الأنصبة وفقًا لأحكام الشريعة. ويحرص المحامي على مراعاة حالات مثل:

• وجود أبناء وبنات، وأم وأب للمتوفى.

• الحالات الخاصة مثل زوجة أو زوج المتوفى.

• الورثة غير القادرين على الحضور أو التعبير عن مطالبهم.

التعامل مع هذه التفاصيل يتطلب فهمًا شرعيًا وقانونيًا متوازنًا، وهو ما يتميز به فريق العمل في مكتبنا.

تنفيذ الحكم وتوثيقه رسميًا

بعد صدور الحكم القضائي النهائي، يتولى المكتب إنهاء إجراءات التنفيذ، سواء من خلال محكمة التنفيذ أو نقل الملكيات في الجهات الرسمية مثل وزارة العدل أو الجهات العقارية. وهذا يشمل نقل ملكية العقارات أو صرف المبالغ النقدية أو توزيع الأسهم.

لماذا يُعد مكتبنا أفضل مكتب قضايا تركات في السعودية؟

في ظل التعقيدات القانونية التي تصاحب قسمة التركات في السعودية، يبرز مكتبنا بخبرة عميقة وتمثيل قانوني احترافي يضمن حفظ الحقوق الشرعية للورثة. نحن نقدم باقة شاملة من الخدمات القانونية المتخصصة في رفع دعوى قسمة تركة، وتوزيع التركات العقارية، وتقسيم الورث بين الورثة وفق الأنصبة الشرعية، مع متابعة الإجراءات أمام جميع الجهات العدلية والتنفيذية.

أبرز مميزات خدمات التركات لدينا:

• فريق محامين مختصين في قضايا التركات
  يضم مكتبنا نخبة من المحامين المعتمدين المتخصصين في تقسيم التركات بالسعودية، ولديهم معرفة عميقة بالأنظمة الشرعية والتنظيمية.

• استشارات قانونية دقيقة لكل حالة
  نُقدّم استشارات قانونية موثوقة في قسمة الورث، تشمل تقييم الوضع القانوني، وشرح الخطوات، وتوضيح حقوق كل طرف بالتفصيل.

• إدارة احترافية للدعوى من البداية وحتى التنفيذ
  نتولى رفع دعاوى قسمة التركة ومتابعتها بدقة أمام المحاكم العامة ومحاكم التنفيذ، مع الالتزام بالمدة النظامية والإجراءات الرسمية.

• توزيع التركات العقارية بأدوات تقييم دقيقة
  نُوفر خدمات تقييم احترافي للعقارات والأصول داخل التركة لضمان العدالة في التوزيع سواء بالقيمة أو القسمة العينية.

• حل النزاعات بين الورثة دون تصعيد قضائي إن أمكن
  نُفضّل دائماً القسمة الرضائية للتركة متى ما أمكن، ونعمل على تقريب وجهات النظر وصياغة اتفاقات توزيع ملزمة تحفظ العلاقات العائلية.

• سرعة في الإنجاز وتواصل مستمر مع العميل
  نلتزم بتقديم تجربة قانونية سلسة وسريعة، ونُطلع عملاءنا على كل خطوة من خطوات سير الدعوى حتى إتمام تقسيم التركة رسميًا في السعودية.

التزامنا في مكتب المحامي مشاري يحيي المالكي

نحن نؤمن أن التركة حق شرعي لكل وارث، ولا يجب أن تُصبح سببًا في نزاع أو تأخير. من هنا، نضع على عاتقنا التمثيل القانوني الاحترافي والدقيق لضمان العدالة. بفضل خبرتنا الطويلة في رفع دعاوى قسمة التركة في السعودية، أصبحنا الوجهة الأولى للعديد من العملاء الذين يبحثون عن نتائج مضمونة وخدمة موثوقة.