أهمية التركات ودور وزارة العدل
تمثل قضايا التركات في المملكة العربية السعودية أحد أكثر المجالات القانونية حساسية وتشعبًا، كونها تتعلق بحقوق الورثة وتقسيم الثروات بعد الوفاة. ونظرًا لأهمية هذه المسائل، تتولى وزارة العدل السعودية دورًا محوريًا في تنظيم هذه القضايا وضمان تحقيق العدالة الشرعية والقانونية بين جميع الأطراف.
خطوات وزارة العدل السعودية في إدارة قضايا التركات
1. تقديم طلب إثبات الورثة
تبدأ القضية بتقديم طلب إلكتروني لإثبات الورثة عبر بوابة "ناجز"، حيث يجب تحديد بيانات المتوفى والورثة.
2. تعيين قاضٍ مختص للنظر في الطلب
يتم تحويل الطلب إلى دائرة الأحوال الشخصية، ويُعين قاضٍ مختص للنظر في الطلب وتحديد المستحقين بناءً على بيانات السجل المدني.
3. إصدار صك حصر الورثة
بعد جلسة إثبات الورثة وسماع الشهادات المطلوبة، يصدر القاضي صك حصر الورثة الذي يحدد الورثة الشرعيين ونسبهم.
4. طلب حصر التركة
يمكن لأحد الورثة أو وكيل عنهم طلب حصر موجودات التركة، ويُطلب من الجهات ذات العلاقة تقديم بيانات الأملاك والأرصدة.
5. توزيع التركة قانونيًا
بعد الحصر، يتم تقديم دعوى قسمة التركة، إما بالتراضي بين الورثة أو عبر القضاء، ويتم تقسيم الحصص حسب الفقه الإسلامي (مثل الثمن، الربع، الثلثين…).
ما هي أبرز المنصات والخدمات الرقمية في قضايا التركات؟
قامت وزارة العدل بتطوير العديد من الخدمات الإلكترونية التي تسهل وتسّرع حل قضايا التركات، من أبرزها:
-
خدمة إثبات الورثة إلكترونيًا
-
خدمة إصدار صكوك التركة
-
التحقق من بيانات الصكوك عبر النفاذ الوطني
تُعتبر هذه المنصات خطوة متقدمة في رقمنة الخدمات العدلية وتقليل المدد الزمنية لحسم النزاعات.
دور المحكمة المختصة في قضايا التركات
تتولى محكمة الأحوال الشخصية في المملكة الفصل في جميع قضايا التركات، بدءًا من حصر الورثة وانتهاءً بالقسمة بين الأطراف.
يتضمن ذلك:
-
إصدار الأحكام العادلة في حال النزاع.
-
توثيق الصكوك الشرعية.
-
تعيين حراس قضائيين عند الحاجة.
-
البت في التركات المعقدة التي تشمل عقارات أو ديون أو قُصّر.
كيف تسهم وزارة العدل في الحد من النزاعات بين الورثة؟
من خلال عدة مبادرات، منها:
-
تعزيز التسوية الودية عبر مراكز المصالحة.
-
إلزام الورثة بتقديم كافة المستندات الرسمية.
-
تطبيق القرارات القضائية إلكترونيًا لمنع التلاعب أو التأخير.
-
حماية حقوق القُصّر والأرامل من خلال الرقابة القضائية على الحصص.
تحديثات وزارة العدل في قضايا التركات – 2025
بهدف التطوير والتحسين، أعلنت وزارة العدل عن:
-
توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد الورثة إلكترونيًا.
-
ربط مباشر مع الجهات الحكومية مثل البنك المركزي والسجل العقاري.
-
تقليل متوسط زمن التقاضي في قضايا التركات إلى 15 يومًا.
-
إدخال "محامٍ تعيّنه المحكمة" في التركات المعقدة لضمان حقوق الجميع.
لماذا يعتبر مكتبنا الأفضل في قضايا التركات؟
يمتلك مكتبنا سجلًا حافلًا في حل قضايا التركات في السعودية، ونوفر:
-
استشارات قانونية دقيقة تعتمد على أحدث التحديثات.
-
خبرة طويلة في التعامل مع المحكمة والأطراف ذات العلاقة.
-
القدرة على إدارة التركات المعقدة التي تشمل أملاك متعددة أو ورثة في الخارج.
-
خدمات تمثيل قانوني كاملة تبدأ من إثبات الورثة حتى تسليم الحقوق.
📞 اتصل بنا الآن لتحصل على تقييم مجاني لحالتك:
📍 مكتب المحامي مشاري يحيى المالكي – الرياض
أهم الأسئلة الشائعة حول قضايا التركات في السعودية
1. هل يمكن حصر التركة إلكترونيًا؟
نعم، عبر بوابة ناجز، ويمكن متابعة الطلب بالكامل رقميًا.
2. ما الحل إذا رفض أحد الورثة القسمة؟
يمكن رفع دعوى قسمة إجبارية لدى المحكمة وسيتم البت فيها وفق النظام.
3. هل يتم احتساب الديون على التركة؟
نعم، يجب سداد جميع الديون من التركة قبل توزيعها.
4. هل تحتاج قضية التركة إلى محامٍ؟
في التركات المعقدة، يوصى بشدة بتوكيل محامٍ متخصص لضمان الحقوق وتسريع الإجراءات.
قد يهمك قراءة : استخراج صك حصر الورثة إلكترونيًا عبر ناجز: دليلك الكامل خطوة بخطوة
خاتمة
تلعب وزارة العدل السعودية دورًا استراتيجيًا في تنظيم قضايا التركات وضمان عدالة التوزيع بين الورثة. ومن خلال الرقمنة والتحديثات المستمرة، أصبحت الإجراءات أكثر وضوحًا وشفافية. ولتحقيق أفضل النتائج، فإن التعاون مع محامٍ متمرس في قضايا التركات يعد استثمارًا ذكيًا في حماية الحقوق.
📝 لا تتردد في التواصل مع مكتب المحامي مشاري يحيى المالكي، للحصول على استشارة قانونية موثوقة في قضايا التركات داخل السعودية.
