رفض التعويض في قضايا الاحتيال المالي في السعودية: الأسباب والحلول القانونية

في إحدى القضايا المعاصرة، بادر أحد المتضررين من جريمة احتيال مالي إلى رفع دعوى يطالب فيها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، غير أن المحكمة انتهت إلى رفض طلب التعويض لعدم اكتمال متطلبات الإثبات النظامية.

مثل هذه الحالات تطرح العديد من التساؤلات حول أسباب رفض التعويض في قضايا الاحتيال المالي في السعودية، ومدى تأثير الإثبات في قبول أو رد المطالبة المالية. إذا كنت مهتمًا بهذا الموضوع، تابع معنا للاطلاع على التفاصيل النظامية ذات الصلة.

هل يمكن رفض التعويض في قضايا الاحتيال المالي؟

على الرغم من أن ضحية الاحتيال المالي تملك الحق في رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها، إلا أن المحكمة قد تقضي برفض طلب التعويض متى لم تتوافر الشروط النظامية اللازمة.

فقد شدّد نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة على معاقبة مرتكب الجريمة بالسجن أو الغرامة أو بهما معًا، وذلك وفق ما نصت عليه المادتان الأولى والثانية من النظام.

إلا أن المشرّع لم يجعل الحكم بالتعويض المدني نتيجة تلقائية للحكم الجزائي، بل ربط استحقاق التعويض بقدرة المدعي على إثبات الضرر المالي وبيان علاقته المباشرة بالفعل الاحتيالي.

وبناءً على ذلك، فإن صدور حكم جزائي بالإدانة لا يعني بالضرورة حصول المتضرر على التعويض، إذ يتطلب الأمر تقديم مستندات وأدلة كافية، مثل العقود، والإيصالات البنكية، أو تقارير الخبراء الماليين، لإثبات مقدار الخسارة.

وفي حال رأت المحكمة أن الأدلة غير مكتملة، أو أن الضرر لم يكن نتيجة مباشرة لفعل الاحتيال، جاز لها رفض طلب التعويض مع الإبقاء على العقوبة الجزائية بحق الجاني.

أسباب رفض التعويض في قضايا الاحتيال المالي

قد تقرر المحكمة عدم قبول المطالبة بالتعويض إذا تبين لها أن الدعوى غير مستوفية للشروط النظامية، لعدم كفاية البينات المقدمة لإثبات الضرر أو لغياب الارتباط المباشر بين فعل الاحتيال والخسارة المالية، وذلك رغم ثبوت الجريمة جزائيًا.

ما أبرز أسباب رفض التعويض في قضايا الاحتيال المالي؟

تتمثل الأسباب في الآتي:

• ضعف الأدلة أو عدم كفايتها لإثبات الضرر المالي.

• عدم ثبوت العلاقة السببية بين فعل الاحتيال والخسارة المدعى بها.

• وجود صلح أو تسوية سابقة تنهي الحق في المطالبة بالتعويض.

• تشكك المحكمة في جدية المطالبة المالية أو قيامها على حق غير ثابت نظامًا.

قد تبحث ايضا عن : طلب تعويض بعد الحكم في قضية احتيال مالي في السعودية

دور المحامي في الاعتراض على رفض التعويض المالي

يتولى المحامي المختص في الجرائم المالية عددًا من المهام الجوهرية التي تسهم في تعزيز الموقف النظامي للمتضرر عند صدور حكم برفض التعويض، ومن أبرزها:

• دراسة الحكم محل الاعتراض دراسة دقيقة وتحليل أسبابه النظامية والشرعية.

• إعداد لائحة الاستئناف وفق الإجراءات والمتطلبات النظامية المعتمدة.

• جمع وتقديم أدلة إضافية تدعم المطالبة، مثل الكشوف البنكية أو تقارير الخبراء المختصين.

• توضيح وإبراز العلاقة السببية بين فعل الاحتيال والضرر المالي بصورة مقنعة أمام المحكمة.

• تمثيل الموكل أمام الجهة القضائية المختصة والدفاع عن حقه في الحصول على التعويض المستحق.

لا يُعد رفض التعويض في قضايا الاحتيال المالي بالسعودية قرارًا عشوائيًا، بل يقوم على ضوابط الإثبات وسلامة الإجراءات القضائية. ويتعين على المتضرر إثبات وقوع الضرر وبيان العلاقة المباشرة بين فعل الاحتيال والخسارة المالية حتى تقضي المحكمة بقبول المطالبة بالتعويض.

وفي حال واجهت رفضًا لدعوى تعويض متعلقة بالاحتيال المالي، يمكنك الحصول على دعم قانوني متخصص من مكتب محاماة في الرياض عبر صفحة اتصل بنا لضمان دراسة قضيتك وتقديم الاعتراض وفق الأصول النظامية.

قد يهمك ايضا : إسقاط دعوى احتيال مالي في السعودية: الخطوات والحالات