متى يصدر قاضي التنفيذ أمر الحجز على أموال المدين في السعودية؟

تعد قضايا التنفيذ من أكثر القضايا حساسية في النظام القضائي السعودي، إذ تمثل المرحلة الأخيرة في استيفاء الحقوق المالية بين الأطراف بعد صدور الأحكام القضائية أو السندات التنفيذية. ويعد الحجز على أموال المدين من أبرز الوسائل التي يعتمدها قاضي التنفيذ لضمان سداد المستحقات وحماية حقوق الدائنين، وفقاً لما ورد في نظام التنفيذ السعودي ولائحته التنفيذية المحدثة.

مفهوم الحجز على أموال المدين في النظام السعودي

يقصد بالحجز على الأموال منع المدين من التصرف في أمواله — سواء كانت منقولة أو غير منقولة — لحين سداد المديونية أو تنفيذ الالتزام. ويتم ذلك بناءً على أمر يصدر من قاضي التنفيذ بعد التأكد من توافر المستندات النظامية التي تثبت الحق، مثل الأحكام القضائية النهائية أو السندات التنفيذية.

ويشمل الحجز الأموال البنكية، العقارات، المركبات، الأسهم، وأي أصول مالية أخرى تعود للمدين داخل المملكة.

الشروط النظامية لإصدار أمر الحجز من قاضي التنفيذ

لا يتم إصدار أمر الحجز على أموال المدين بشكل تلقائي، بل يخضع لمجموعة من الضوابط النظامية الدقيقة التي تهدف إلى تحقيق العدالة بين الطرفين. ومن أبرز هذه الشروط:

1. وجود سند تنفيذي معتبر نظاماً
   مثل الحكم القضائي النهائي، أو السند لأمر، أو الكمبيالة، أو الشيك المستحق الدفع.

2. ثبوت امتناع المدين عن التنفيذ
   إذ يمنح النظام المدين مهلة محددة (عادة خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ) للوفاء الطوعي بالحق، قبل الشروع في إجراءات الحجز.

3. توافر أموال أو أصول يمكن حجزها
   سواء في حسابات بنكية، أو ممتلكات عقارية، أو أصول تجارية مثبتة رسمياً باسم المدين.

4. إصدار القاضي قراراً صريحاً بالحجز
   حيث لا يجوز الحجز إلا بأمر قضائي صادر من قاضي التنفيذ بعد التحقق من الشروط النظامية والوقائع المقدمة.

أنواع الأموال التي يمكن الحجز عليها في السعودية

يتعامل النظام السعودي مع الحجز المالي بمرونة تراعي مصلحة الدائن دون الإضرار المفرط بالمدين، ومن أبرز أنواع الأموال التي يمكن حجزها:

• الحسابات البنكية والأرصدة المالية لدى البنوك المحلية.

• العقارات المسجلة باسم المدين في كتابات العدل.

• المركبات والممتلكات المنقولة المسجلة رسمياً.

• الأسهم والاستثمارات في الشركات أو المحافظ الاستثمارية.

• المنقولات ذات القيمة التي يمكن بيعها في المزاد العلني.

وفي المقابل، يستثني النظام بعض الأموال من الحجز، مثل المسكن الضروري للمدين وأدوات مهنته الأساسية ونفقته الشخصية وأفراد أسرته، وفقاً للمادة (21) من نظام التنفيذ.

مراحل إصدار وتنفيذ أمر الحجز على الأموال

تتم عملية الحجز المالي في المملكة وفق تسلسل نظامي دقيق، يضمن العدالة والشفافية في الإجراءات:

1. تقديم طلب التنفيذ إلكترونياً عبر منصة وزارة العدل (ناجز) من قبل الدائن أو وكيله القانوني.

2. مراجعة الطلب من قاضي التنفيذ والتحقق من استيفائه الشروط النظامية.

3. إبلاغ المدين بأمر التنفيذ ومنحه المهلة النظامية للسداد الطوعي.

4. إصدار قرار الحجز على الأموال والأصول المسجلة باسم المدين في حال عدم التنفيذ.

5. تنفيذ الحجز فعلياً بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل مؤسسة النقد والجهات العقارية.

6. البيع في المزاد العلني في حال استمرار المدين في الامتناع عن السداد واستيفاء الحق من حصيلة البيع.

حقوق المدين أثناء إجراءات الحجز المالي

يضمن النظام السعودي توازناً دقيقاً بين حماية حقوق الدائن وصون كرامة المدين. ومن أهم حقوق المدين أثناء إجراءات التنفيذ:

• حقه في الاعتراض على قرار التنفيذ خلال المدة النظامية.

• حقه في طلب تقسيط المديونية إذا كانت ظروفه المالية تبرر ذلك.

• حقه في الصلح أو التسوية الودية مع الدائن قبل اكتمال الحجز.

• حقه في الاستفادة من الحماية النظامية للأموال المستثناة من الحجز.

دور مكتبنا في قضايا التنفيذ والحجز المالي

يُعد مكتب مشاري يحيى المالكي للمحاماة والاستشارات القانونية من المكاتب الرائدة في قضايا التنفيذ والتحصيل المالي في السعودية، ويقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل:

• إعداد وتقديم طلبات التنفيذ عبر منصة ناجز.

• متابعة إجراءات الحجز والتحصيل أمام محاكم التنفيذ.

• تمثيل الدائنين والمدينين قانونياً في جميع مراحل التنفيذ.

• إدارة عمليات التسوية الودية وتحقيق الصلح بين الأطراف.

• تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة حول الحجز على الأموال وضمان الحقوق المالية.

ويعتمد المكتب على خبرة فريق متخصص في أنظمة التنفيذ السعودية، مع متابعة دقيقة لأحدث القرارات والتعليمات الصادرة من وزارة العدل لضمان سرعة استرداد الحقوق بأعلى درجات المهنية.

في النهاية، يصدر قاضي التنفيذ أمر الحجز على أموال المدين عندما يثبت امتناعه عن تنفيذ الالتزامات المالية خلال المهلة النظامية وبعد توفر السند التنفيذي الصحيح. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الدائنين وضمان استرداد الحقوق ضمن إطار قانوني منظم وعادل.
ولضمان تنفيذ حقوقك المالية بأمان، يُنصح بالاستعانة بمكتب محاماة متخصص مثل مكتب مشاري يحيى المالكي للمحاماة والاستشارات القانونية الذي يمتلك الخبرة الكاملة في أنظمة التنفيذ والتحصيل المالي في السعودية.

قد يهمك ايضا : 

خطوات طلب إعادة التنظيم المالي للشركات بالسعودية