تُعد قضايا تثبيت ملكية الأراضي القديمة بدون صك في السعودية من القضايا الشائعة والمعقدة في آنٍ واحد، إذ تتداخل فيها الجوانب النظامية مع التاريخية، خصوصاً في ظل تطور الأنظمة العقارية التي تنظم توثيق وتسجيل الملكيات العقارية عبر المنصة الوطنية للعقارات “إحكام”.
وفي ظل التشديد القانوني على توثيق الملكيات، أصبح فهم إجراءات رفع دعوى تثبيت ملكية الأراضي القديمة أمراً ضرورياً لكل من يملك أرضاً لم يصدر بشأنها صك ملكية رسمي.

ما المقصود بدعوى تثبيت ملكية الأراضي بدون صك؟

هي دعوى يتقدم بها مالك الأرض أمام المحكمة المختصة لإثبات ملكيته لأرض لم يتم إصدار صك رسمي لها، وغالباً تكون من الأملاك القديمة أو الوراثية أو التي لم توثق في السجلات الرسمية.
وتهدف هذه الدعوى إلى تسجيل الأرض باسم المالك الشرعي وإصدار صك رسمي من الجهة المختصة بعد التحقق من الشروط القانونية.

النظام القانوني المنظم لتثبيت ملكية الأراضي بدون صك

ينظم هذه القضايا نظام تملك العقارات وإحيائها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (91) لعام 1442هـ، إضافة إلى اللائحة التنفيذية لمنصة إحكام التي وضعت ضوابط دقيقة لإثبات التملك.
وبحسب الأنظمة الجديدة، لا يجوز تملك الأراضي بدون صك إلا بعد تقديم طلب رسمي عبر الجهات المعنية لإثبات الملكية وفق الإجراءات النظامية المحددة.

شروط قبول دعوى تثبيت الملكية بدون صك

حتى تُقبل الدعوى أمام المحكمة، يجب أن تتوافر عدة شروط أساسية، أبرزها:

1. أن يكون العقار محل الدعوى من الأراضي التي يجوز تملكها نظاماً.

2. أن يثبت المدعي وضع يده على الأرض بشكل مستمر وهادئ وعلني دون منازعة.

3. ألا تكون الأرض من الأملاك العامة أو ضمن المشاريع الحكومية.

4. تقديم ما يثبت تملك العقار بالتصرف أو الإرث أو الوثائق العرفية القديمة.

5. أن يكون التقديم في المدة الزمنية التي حددها النظام عبر المنصات الرسمية.

خطوات رفع دعوى تثبيت ملكية الأراضي القديمة بدون صك

تتم عملية رفع الدعوى وفق تسلسل محدد يضمن سلامة الإجراءات النظامية، وتشمل الخطوات ما يلي:

1. جمع الوثائق والمستندات
   يجب على المدعي تجهيز جميع الوثائق التي تثبت تملكه للأرض، مثل عقود البيع القديمة، الشهادات العرفية، أو الشهادات الوراثية.

2. تقديم الطلب عبر المنصة الوطنية (إحكام)
   وهي المنصة الرسمية المعنية بطلبات تملك العقارات. يتم عبرها تقديم طلب التملك إلكترونياً مرفقاً بالمستندات والمخطط المساحي.

3. إحالة الطلب إلى الجهة المختصة بالدراسة
   تقوم اللجان المعنية بدراسة الطلبات بمراجعة المستندات والتحقق من مطابقة العقار للضوابط النظامية.

4. إحالة الطلب للمحكمة المختصة إن لزم الأمر
   في حال وجود تعارض أو اعتراض من الغير، يتم تحويل الطلب إلى المحكمة الإدارية أو العامة للنظر فيه كدعوى تثبيت ملكية.

5. صدور قرار التملك أو الرفض
   بعد انتهاء الدراسة واستكمال الملاحظات، تصدر اللجنة أو المحكمة قرارها النهائي بإثبات التملك أو رفض الطلب، مع إمكانية الاعتراض خلال المدة النظامية.

المستندات المطلوبة لتقديم دعوى تثبيت الملكية

لضمان قبول الدعوى وسرعة نظرها، يجب إرفاق مجموعة من المستندات النظامية، من أهمها:

• الهوية الوطنية للمدعي.

• مستندات الملكية القديمة أو العرفية.

• مخطط مساحي معتمد من مكتب هندسي مرخص.

• شهادة شاهدين يثبتان وضع اليد والانتفاع بالعقار.

• صورة من موقع الأرض عبر خرائط جوجل أو المخطط الرسمي للمنطقة.

دور منصة إحكام في قضايا تملك الأراضي بدون صك

منصة “إحكام” تعد الجهة الرسمية لتلقي الطلبات المتعلقة بتملك الأراضي غير الموثقة.
وتهدف إلى تنظيم الملكيات، ومنع التعديات على الأراضي العامة، وتوحيد آلية النظر في الطلبات.
من أبرز مهامها:

1. استقبال الطلبات إلكترونياً من الأفراد والجهات.

2. فحص المستندات ومراجعة الملكية.

3. إحالة الطلبات التي تستدعي نظر قضائي إلى المحكمة.

4. إصدار قرارات إثبات أو رفض التملك بناء على الضوابط.

متى ترفض المحكمة دعوى تثبيت الملكية؟

هناك حالات يرفض فيها القاضي الدعوى بشكل قاطع، منها:

• إذا كانت الأرض من الأراضي الحكومية أو الوقفية.

• إذا لم يتمكن المدعي من إثبات وضع يده أو حيازته الفعلية.

• إذا تبين أن الأرض داخل مخطط معتمد باسم جهة عامة.

• وجود نزاع قائم بين أكثر من طرف على نفس العقار دون بينة كافية.

أهمية الاستعانة بمحامي مختص في القضايا العقارية

تعد هذه القضايا من أكثر المسائل النظامية تعقيداً، لذا ينصح دائماً بالاستعانة بـ محامي قضايا عقارية في الرياض لديه خبرة في التعامل مع الجهات المختصة، ويجيد إعداد المذكرات القانونية والاعتراضات وفق الأصول النظامية.
المحامي المتخصص يمكنه:

• دراسة المستندات وتحديد فرص القبول.

• رفع الدعوى وصياغتها بطريقة نظامية صحيحة.

• متابعة الإجراءات مع المنصات والجهات الحكومية.

• الدفاع عن حقوق المالك في حال وجود اعتراض أو نزاع.

أفضل محامي عقاري في السعودية لتثبيت الملكيات القديمة

مكتب المحامي مشاري يحيى المالكي للمحاماة والاستشارات القانونية يُعد من المكاتب الرائدة في مجال قضايا العقارات وتثبيت الملكية في السعودية، ويضم فريقاً من المحامين المتخصصين في التعامل مع منصة إحكام ومتابعة إجراءات إثبات التملك أمام الجهات القضائية.
يقدم المكتب خدمات متكاملة تشمل إعداد الطلبات، صياغة المذكرات القانونية، التمثيل أمام اللجان القضائية، ومتابعة تنفيذ القرارات النهائية، مع الحرص الكامل على حماية حقوق العملاء وضمان استقرار ملكياتهم بما يتوافق مع أحدث الأنظمة العقارية المعمول بها في المملكة.