تسجيل الملكية العقارية لغير السعوديين في السعودية
تماشيًا مع التطورات الاقتصادية والتنظيمية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، أصبح من الممكن لغير السعوديين تسجيل الملكية العقارية داخل المملكة، وذلك ضمن إطار نظامي متكامل يهدف إلى تعزيز الشفافية، وحماية حقوق المستثمرين والمقيمين، ودعم الثقة في السوق العقاري المحلي.
سواء كان الغرض من التملك هو الاستثمار أو الإقامة، فقد أتاح نظام تملك العقار لغير السعوديين إمكانية التملك وفق شروط وضوابط محددة نصت عليها الأنظمة المعمول بها. وإذا كنت من المهتمين بهذا المجال، فإن استكمال القراءة سيوفّر لك تصورًا دقيقًا حول الإجراءات والشروط والفرص المتاحة.
شروط وضوابط تسجيل الملكية العقارية للأجانب في السعودية
نظّم نظام تملك غير السعوديين للعقار حالات تملّك العقارات داخل المملكة من قِبل غير السعوديين، وحدد الضوابط والشروط التي تُجيز ذلك وفقًا للفئات التالية:
-
المستثمرون الأجانب المرخص لهم:
وفقًا للمادة الأولى من النظام، يُسمح للمستثمر غير السعودي بتملك العقار اللازم لممارسة نشاطه الاقتصادي، ويشمل ذلك:-
العقارات المخصصة لمزاولة النشاط التجاري أو الصناعي.
-
السكن الخاص بالمستثمر داخل المملكة.
-
المساكن الخاصة بالعاملين لديه.
ويُشترط في ذلك الحصول على موافقة الجهة المختصة التي أصدرت الترخيص الاستثماري.
-
-
الاستثمار العقاري المباشر:
تُجيز المادة الأولى أيضًا تملك العقارات بغرض تطويرها واستثمارها بالبيع أو التأجير، وذلك وفقًا للشروط التالية:-
ألا تقل القيمة الإجمالية للمشروع (أرضًا وإنشاءً) عن 30 مليون ريال سعودي.
-
أن يتم استثمار العقار خلال خمس سنوات من تاريخ التملك.
-
-
المقيمون إقامة نظامية:
بناءً على المادة الثانية من النظام، يحق لغير السعودي الحاصل على إقامة نظامية داخل المملكة تملك عقار للسكن الخاص، بشرط الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية. -
الجهات الدولية والممثليات الدبلوماسية:
تسمح المادة الثالثة للبعثات والهيئات الأجنبية المعتمدة بتملك مقارّها الرسمية، وكذلك مقارّ سكن أعضائها، وذلك بعد صدور ترخيص من وزير الخارجية. -
الحالات الاستثنائية:
تخول المادة الرابعة رئيس مجلس الوزراء صلاحية إصدار إذن خاص بالتملك في الحالات التي لا يشملها النظام، وفق تقدير المصلحة العامة.
إجراءات تسجيل الملكية العقارية لغير السعوديين في السعودية
تمر عملية تسجيل العقارات لغير السعوديين داخل المملكة بسلسلة من الخطوات النظامية التي تتطلب التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية، وفقًا لنوع التملك والغرض منه، وتتمثل الإجراءات الأساسية في التالي:
1. الحصول على الترخيص المسبق
-
للمستثمرين الأجانب:
يتم تقديم طلب التملك إلى الجهة المختصة التي أصدرت الترخيص الاستثماري أو التجاري (مثل وزارة الاستثمار أو الهيئة العامة للعقار)، ويجب أن يتضمن الطلب تفاصيل المشروع في حال كان التملك لغرض الاستثمار العقاري. -
للمقيمين إقامة نظامية:
يُقدَّم الطلب إلى وزارة الداخلية، على أن يكون مرفقًا بالمستندات التالية: صورة من هوية الإقامة، رقم الهوية، نوع العقار، عنوانه، والغرض من التملك.
2. توثيق العقد لدى كاتب العدل
بعد صدور الموافقة الرسمية، يتم توقيع عقد التملك أمام كاتب العدل، ويُشترط التحقق من توافق العقد مع أحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار، حيث لا يجوز توثيق أي تصرف يخالف هذا النظام وفقًا لما نصّت عليه المادة السادسة.
3. سداد الرسوم النظامية
يجب سداد الرسوم الحكومية المحددة نظير إتمام الإجراءات، حسب نوع العقار والغرض من التملك.
4. تقديم الطلب إلكترونيًا
يُستكمل الطلب عبر إحدى المنصات الرسمية المعتمدة، مثل:
يُرفق بالطلب جميع المستندات إلكترونيًا، ويتم متابعة حالة الطلب لحين صدور القرار.
5. إصدار صك الملكية
عند استكمال جميع المتطلبات والتحقق من البيانات، يتم إصدار صك الملكية الرسمي باسم الشخص غير السعودي (فردًا كان أو جهة اعتبارية)، وتُسجَّل الملكية في السجل العقاري الموحد.
6. القيود والاشتراطات الخاصة
-
إذا كان العقار في منطقة استراتيجية أو حدودية، فقد تتطلب العملية موافقات أمنية أو تنظيمية إضافية من الجهات المختصة.
-
بالنسبة للمشاريع الاستثمارية، يشترط النظام بدء تنفيذ المشروع خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ التملك، وفي حال عدم الالتزام، يجوز للجهات المختصة إلغاء الترخيص.
أبرز التحديثات في نظام تملك العقار لغير السعوديين في السعودية
يعكس النظام الجديد لتملك العقار واستثماره من قبل غير السعوديين تحولًا نوعيًا يتماشى مع رؤية المملكة وتوجهاتها نحو تعزيز بيئة الاستثمار وتنظيم السوق العقارية. وقد تضمّن هذا النظام مجموعة من المستجدات الجوهرية، من أبرزها:
1. توسيع فئات المسموح لهم بالتملك
لأول مرة، أصبح من حق المقيم النظامي داخل المملكة تملك عقار للسكن الخاص، بعد أن كان الحق في التملك محصورًا على المستثمرين الحاصلين على ترخيص.
2. اشتراط حد أدنى للتملك الاستثماري
أقر النظام حدًا ماليًا أدنى قدره 30 مليون ريال سعودي لمشروعات التطوير العقاري بقصد البيع أو التأجير، وذلك بهدف تنظيم سوق الاستثمار العقاري ومنع التملك العشوائي، وفق ما نصت عليه المادة الأولى/ب.
3. تنظيم الاستثناءات بترخيص خاص
سمح النظام بمنح تراخيص استثنائية لجهات دولية معتمدة، وهيئات دبلوماسية، وحتى أفراد في حالات محددة، بعد الحصول على موافقة وزير الخارجية أو رئيس مجلس الوزراء، استنادًا إلى المادتين الثالثة والرابعة من النظام.
4. تعزيز الإلزام النظامي في التوثيق
فرضت المادة السادسة التزامًا صريحًا على كتاب العدل بعدم توثيق أي معاملة تتعارض مع أحكام النظام، لضمان الشفافية والالتزام القانوني، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
5. ضمان الحقوق المكتسبة سابقًا
أكدت المادة السابعة على عدم المساس بحقوق التملك التي تمت في ظل أنظمة سابقة، أو التي نشأت عن طريق الإرث، أو التي تخص مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
فوائد تملك العقار في السعودية لغير السعوديين
يمنح النظام السعودي الجديد لتملك العقارات غير السعوديين مجموعة من الامتيازات التي تعزز جاذبية السوق العقارية في المملكة، ومن أبرز المميزات:
1. إطار قانوني منظم وآمن
يُوفر النظام الحالي بيئة تنظيمية واضحة تكفل حماية حقوق التملك، وتحدد الضوابط النظامية بشكل دقيق، ما يعزز ثقة المستثمر والمقيم.
2. تشجيع حكومي للاستثمار الأجنبي
تتماشى أحكام النظام مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ تؤكد على دعم الاستثمار العقاري للأجانب وفق شروط مدروسة، بما يفتح أبواب السوق أمام المستثمر المؤهل.
3. تمكين المقيمين من امتلاك سكن خاص
في خطوة نوعية، أصبح بإمكان المقيم إقامة نظامية داخل المملكة امتلاك عقار لغرض السكن الشخصي، وهو ما يعزز من استقراره الأسري والمعيشي على المدى الطويل.
4. سهولة الإجراءات الرقمية
تمكن أنظمة وزارة العدل ومنصات مثل "إفراغ العقاري" و"ناجز" من تقديم الطلبات والتراخيص إلكترونيًا، مما يجعل الإجراءات أكثر سرعة ومرونة ويوفر على المتقدمين الجهد والوقت.
5. خيارات متعددة لصيغ التملك
يتيح النظام إمكانية التملك بصيغ متنوعة، سواءً عبر الملكية المباشرة للأفراد، أو من خلال الكيانات الاعتبارية كالشركات، كما يُسمح بحق الانتفاع أو التأجير في المواقع التي لا يُتاح فيها التملك الكامل.
