تحتاج الشركات في السعودية إلى تنظيم العلاقة بين الشركاء والمستثمرين بطريقة تحمي مصالحها التجارية، وتحافظ على سرية المعلومات، وتحد من استغلال الفرص الاستثمارية أو العملاء لمصلحة منافس. وتزداد أهمية هذه المسألة عند دخول مستثمر جديد، أو تأسيس شركة مشتركة، أو خروج أحد الشركاء، أو انتقال الإدارة إلى طرف آخر.
ويُعد بند عدم المنافسة في اتفاقيات الاستثمار والشراكة في السعودية من البنود التي يمكن أن تساعد على تنظيم هذه المخاطر، بشرط صياغته بما يتناسب مع طبيعة العلاقة والمصلحة المشروعة المراد حمايتها، مع مراعاة الأنظمة السعودية ذات الصلة. فالصياغة الواسعة التي تمنع شخصًا من ممارسة أي نشاط تجاري دون حدود واضحة قد تثير خلافات حول نطاق الالتزام ومدى قابليته للتنفيذ.
ولا يقتصر تنظيم عدم المنافسة على عقود العمل؛ إذ يتضمن نظام الشركات أحكامًا تتعلق بمنافسة الشركة وتعارض المصالح واستغلال أصولها ومعلوماتها، كما يمكن أن تتضمن اتفاقيات الشركاء ترتيبات تنظم العلاقة بينهم. ويختلف الأساس النظامي بحسب ما إذا كان الالتزام يخص شريكًا أو مستثمرًا أو مديرًا أو موظفًا، وهو اختلاف يجب مراعاته عند إعداد العقد.
ومن هنا تبرز أهمية الاستعانة بخدمات قانونية متخصصة في صياغة اتفاقيات الاستثمار والشراكة، ومراجعة العقود التجارية، وتنظيم إجراءات الشركات. ويقدم مكتب المحامي مشاري يحيى المالكي خدمات قانونية وإدارية للشركات والمستثمرين، تشمل مراجعة المستندات والعقود، وتنظيم العلاقات بين الشركاء، والمساعدة في استكمال الإجراءات النظامية لدى الجهات المختصة بحسب طبيعة كل حالة.
أولًا: ما المقصود ببند عدم المنافسة في اتفاقيات الاستثمار والشراكة؟
بند عدم المنافسة هو شرط تعاقدي يهدف إلى الحد من ممارسة الطرف الملتزم أنشطة تنافس نشاط الشركة أو المشروع الاستثماري، ضمن نطاق محدد يتفق عليه الطرفان، وبما يراعي الأنظمة المطبقة والحقوق المشروعة للأطراف.
وقد يرد هذا الشرط في اتفاقية الشركاء، أو اتفاقية الاستثمار، أو اتفاقية بيع الحصص والأسهم، أو اتفاقية الاستحواذ، أو اتفاق مستقل يرتبط بعلاقة تجارية قائمة.
فعلى سبيل المثال، قد يدخل مستثمر في شركة تعمل في مجال التقنية، ويقدم لها تمويلًا وخبرات وعلاقات تجارية. وقد يتفق الشركاء على تنظيم إمكانية تأسيس أحدهم مشروعًا منافسًا، أو استغلال المعلومات التي حصل عليها بسبب مشاركته في الشركة. والهدف هنا ليس بالضرورة منع الطرف من العمل في مجاله بصورة مطلقة، بل حماية المصالح المحددة التي تقوم عليها الشراكة.
ويجب التمييز بين ثلاثة التزامات مختلفة:
-
عدم المنافسة: تقييد ممارسة نشاط منافس في حدود معينة.
-
عدم الإفصاح: حماية المعلومات السرية والأسرار التجارية من الاستخدام أو الكشف غير المصرح به.
-
عدم استقطاب العملاء أو الموظفين: تنظيم استهداف علاقات الشركة التجارية أو كوادرها، بحسب ما يسمح به النظام وظروف الاتفاق.
ولا يغني أحد هذه الالتزامات بالضرورة عن الآخر؛ فالتزام السرية، مثلًا، قد يحمي المعلومات، لكنه لا ينظم وحده جميع صور المنافسة المباشرة. لذلك يجب تحديد الغرض من كل بند قبل صياغته.
ثانيًا: موقف نظام الشركات السعودي من المنافسة وتعارض المصالح
نظم نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ، والنافذ منذ 19 يناير 2023، عددًا من المسائل المتعلقة بواجبات الإدارة ومنافسة الشركة.
وتكتسب المادة السابعة والعشرون أهمية خاصة؛ إذ تقرر ضوابط تتعلق بالمصلحة المباشرة أو غير المباشرة لمدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ومشاركته في أعمال تنافسها، واستغلال أصولها أو معلوماتها أو الفرص الاستثمارية المعروضة عليها أو عليه بصفته الإدارية، مع مراعاة أحكام الترخيص والاستثناءات المنصوص عليها نظامًا.
كما تتضمن المادة الأربعون أحكامًا خاصة بمنافسة الشريك في شركة التضامن؛ إذ تقيد ممارسته لحسابه أو لحساب الغير نشاطًا من نوع نشاط الشركة، أو مشاركته في شركة منافسة، دون موافقة باقي الشركاء، وفق نطاق النص النظامي.
وتعني هذه الأحكام أن مراجعة بند عدم المنافسة لا ينبغي أن تقتصر على نص الاتفاقية؛ بل يجب النظر أيضًا إلى الشكل القانوني للشركة، وصفة الطرف، وصلاحياته، والواجبات النظامية المفروضة عليه.
ومن المهم عدم تعميم حكم خاص بنوع معين من الشركات أو بصفة المدير وعضو مجلس الإدارة على جميع الشركاء والمستثمرين. فالمركز القانوني يختلف بحسب نوع الشركة وطبيعة العلاقة، كما تختلف آثار المنافسة التي تقع أثناء الشراكة عن الالتزامات التي يتفق عليها الطرفان بعد انتهاء العلاقة.
ثالثًا: هل يجوز إدراج بند عدم المنافسة في اتفاقية الشركاء؟
يمكن تنظيم العلاقة التعاقدية بين الشركاء والمستثمرين من خلال اتفاقيات الشركاء، التي تتيح تنظيم مسائل مثل الإدارة والملكية وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم وتسوية النزاعات. وقد أوضحت وزارة التجارة أن نظام الشركات أتاح إبرام هذه الاتفاقيات، مع إمكانية إدراجها ضمن عقد التأسيس أو النظام الأساس وفق الضوابط المنطبقة.
لكن وجود اتفاقية بين الشركاء لا يعني أن كل شرط يرد فيها سيكون نافذًا تلقائيًا مهما كان نطاقه. بل ينبغي مراعاة مشروعية الغرض، ووضوح الالتزام، وطبيعة النشاط، وصفة الطرف، والأنظمة ذات الصلة، ومدى اتساق الشرط مع عقد التأسيس أو النظام الأساس.
ولذلك يُنصح عند إدراج بند عدم المنافسة باتباع نهج عملي:
-
تحديد المصلحة التجارية المراد حمايتها، مثل العملاء الرئيسيين أو المعلومات السرية أو فرص المشروع.
-
تحديد الأنشطة التي تعد منافسة بصورة واضحة، بدل استخدام عبارات عامة مثل «أي نشاط تجاري».
-
تحديد الأشخاص الملزمين بالبند، وما إذا كان يشمل الشريك وحده أو أشخاصًا آخرين في حدود ما يصح الاتفاق عليه.
-
تحديد مدة الالتزام ونطاقه الجغرافي عند الحاجة، مع مراعاة طبيعة النشاط والقيود النظامية المنطبقة.
-
بيان الاستثناءات، مثل الاستثمارات السلبية التي لا تمنح سيطرة فعلية، إذا كان ذلك مناسبًا للصفقة.
-
تنظيم إجراءات الموافقة على الأنشطة الاستثنائية، والجهة التي تملك إصدارها، وطريقة توثيقها.
كما ينبغي تحديد العلاقة بين اتفاقية الشركاء وعقد التأسيس أو النظام الأساس؛ فإذا كان الالتزام يحتاج إلى إدراجه في الوثائق التأسيسية أو اتخاذ قرار من الشركاء أو المساهمين، فيجب استكمال الإجراء المناسب بدل الاعتماد على بند منفصل دون التحقق من أثره.
رابعًا: الفرق بين عدم المنافسة في اتفاقيات الشراكة وعدم المنافسة في عقود العمل
من الأخطاء الشائعة استخدام المدة النظامية الواردة في نظام العمل باعتبارها قاعدة عامة تنطبق على جميع اتفاقيات الاستثمار والشراكة. والصحيح أن لكل علاقة أحكامها التي ينبغي دراستها بصورة مستقلة.
فالمادة الثالثة والثمانون من نظام العمل السعودي تنظم شرط عدم المنافسة الذي يلتزم به العامل بعد انتهاء عقد العمل، إذا كان العمل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل. وتشترط لصحة هذا الشرط أن يكون مكتوبًا ومحددًا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، وبالقدر الضروري لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل، وألا تتجاوز مدته سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين.
أما اتفاقيات الشركاء والمستثمرين، فلا يصح افتراض أن مدة السنتين الواردة في نظام العمل تنطبق عليها تلقائيًا؛ إذ يجب تحديد الأساس النظامي للالتزام بالنظر إلى طبيعة العلاقة والصفة التي يعمل بها الطرف والاتفاق المبرم بين الأطراف.
ويظهر هذا الاختلاف في الحالات التالية:
-
الموظف: يخضع شرط عدم المنافسة بعد انتهاء علاقة العمل للضوابط الواردة في نظام العمل.
-
مدير الشركة أو عضو مجلس الإدارة: يجب مراعاة واجبات العناية والولاء وأحكام تعارض المصالح ومنافسة الشركة في نظام الشركات.
-
الشريك أو المستثمر: يُراجع الشرط في ضوء اتفاقية الشركاء والشكل القانوني للشركة والأحكام النظامية ذات الصلة، دون افتراض انطباق قواعد علاقة العمل عليه لمجرد وجود شرط مشابه.
-
الشريك الذي يخرج من الشركة: تتطلب حالته تحديد ما إذا كان الالتزام يستمر بعد التخارج، وما المدة والنطاق اللذان يمكن تبريرهما لحماية مصالح مشروعة.
وإذا كان الشخص يجمع بين صفتين، مثل الشريك والموظف أو الشريك والمدير، فيجب تحليل كل علاقة على حدة. فقد يتضمن عقد العمل التزامًا، بينما تنظم اتفاقية الشركاء التزامات أخرى، ولا ينبغي صياغتهما بطريقة تؤدي إلى تعارض أو غموض في الحقوق والواجبات.
خامسًا: ما الشروط التي تجعل بند عدم المنافسة أكثر وضوحًا وقابلية للتنفيذ؟
لا يكفي إدراج عبارة عامة تمنع الطرف من المنافسة؛ بل يجب أن تكون الصياغة واضحة ومتناسبة مع الغرض منها، وأن تراعي الأحكام النظامية المنطبقة. ومن أهم العناصر التي ينبغي مراجعتها:
1. تحديد النشاط المنافس
ينبغي وصف النشاط الذي يراد تقييده بدقة، مثل تقديم خدمة معينة للعملاء أنفسهم أو تشغيل مشروع ينافس نشاطًا محددًا للشركة. أما النص على منع الطرف من ممارسة أي نشاط تجاري في أي قطاع، فقد يكون أوسع من الحاجة الفعلية للحماية ويثير إشكالات قانونية.
2. تحديد النطاق الجغرافي
يُحدد النطاق الجغرافي وفق طبيعة السوق الذي تعمل فيه الشركة. فإذا كان النشاط محليًا في مدينة معينة، فقد لا تكون هناك حاجة إلى تقييد الطرف في جميع مناطق المملكة أو خارجها. أما النشاط الذي يقدم خدماته على نطاق أوسع، فيجب أن ينعكس ذلك على الصياغة بصورة مبررة.
3. تحديد مدة الالتزام
يجب أن تكون المدة واضحة، مع بيان تاريخ بدء سريانها ونهايتها، وما إذا كانت مرتبطة باستمرار الشراكة أو انتهائها أو إتمام التخارج. ولا ينبغي اختيار مدة طويلة لمجرد زيادة الحماية دون دراسة طبيعة النشاط والمصلحة المراد حمايتها والأساس النظامي للشرط.
4. تحديد الأشخاص والأنشطة المشمولة
ينبغي توضيح ما إذا كان القيد يشمل المنافسة المباشرة فقط، أم يشمل صورًا محددة من المشاركة أو الإدارة أو السيطرة في نشاط منافس. كما يجب الحذر عند محاولة توسيع الالتزام ليشمل شركات مرتبطة أو أفرادًا لم يكونوا أطرافًا في الاتفاق؛ فمجرد النص عليهم لا يجعلهم ملزمين تلقائيًا.
5. تحديد الاستثناءات وآلية الموافقة
قد يكون من المناسب استثناء استثمارات سلبية محدودة لا تمنح الطرف سيطرة على شركة منافسة، أو السماح بنشاط معين بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة المخولة. ويجب صياغة الاستثناءات بما يمنع التحايل على الالتزام ويحافظ في الوقت نفسه على وضوح الحقوق.
6. ربط الشرط بالمصلحة المشروعة
من الأفضل توضيح أن الغرض من البند هو حماية مصالح محددة، مثل العلاقات التجارية أو الأسرار التجارية أو الفرص الاستثمارية التي اطلع عليها الطرف بسبب علاقته بالشركة. ويساعد ذلك على بيان مبررات الشرط، دون أن يضمن وحده صحته أو قابليته للتنفيذ في كل حالة.
سادسًا: كيف يُصاغ بند عدم المنافسة عند دخول مستثمر جديد؟
عند دخول مستثمر إلى شركة سعودية قائمة، ينبغي ألا يُدرج بند عدم المنافسة بمعزل عن بقية أحكام اتفاقية الاستثمار. فالمستثمر قد يملك شركات أخرى أو يعمل في قطاع قريب، وقد يحتاج إلى ضمانات تتيح له الاستمرار في أنشطة مستقلة لا تتعارض مع مصالح الشركة.
ولذلك يمكن اتباع الخطوات التالية:
-
تحديد نشاط الشركة الحالي والمخطط له: يجب أن يكون وصف النشاط واضحًا، بما يشمل الخدمات أو المنتجات التي يراد حمايتها.
-
الإفصاح عن الأنشطة القائمة للمستثمر: توثيق الاستثمارات والمصالح التجارية المعروفة التي قد تتقاطع مع نشاط الشركة قبل إتمام الصفقة.
-
تحديد المنافسة المحظورة: التمييز بين المنافسة المباشرة التي تهدد مصلحة الشركة وبين الأنشطة المستقلة أو الاستثمارات التي لا تنطوي على تعارض فعلي.
-
تنظيم الموافقات: تحديد الجهة التي يمكنها الترخيص بالنشاط المنافس، وطريقة إصدار الموافقة، وما إذا كانت تتطلب قرارًا من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين بحسب نوع الشركة والأحكام المنطبقة.
-
تنظيم الالتزامات بعد التخارج: بيان ما يستمر من التزامات السرية وعدم المنافسة بعد بيع الحصة أو انتهاء العلاقة، مع تحديد النطاق والمدة والاستثناءات.
-
مراجعة الوثائق المرتبطة: التأكد من توافق اتفاقية الاستثمار مع عقد التأسيس أو النظام الأساس وأي اتفاقيات أخرى قائمة.
وإذا كانت الصفقة تتضمن مستثمرًا أجنبيًا، فيجب أيضًا مراجعة متطلبات نظام الاستثمار المحدث وإجراءات التسجيل لدى وزارة الاستثمار، وأي موافقات خاصة بالنشاط أو بتغيير الملكية عند انطباقها. ولا يغني بند عدم المنافسة عن استكمال تلك المتطلبات.
سابعًا: ماذا يحدث عند مخالفة بند عدم المنافسة؟
تتوقف الآثار القانونية لمخالفة البند على نص الاتفاقية، وطبيعة العلاقة، والأحكام النظامية المنطبقة، والوقائع والأدلة المتاحة. لذلك ينبغي عدم افتراض أن مجرد وقوع نشاط مشابه يكفي دائمًا للحكم بوجود مخالفة تستوجب التعويض.
عند الاشتباه في المخالفة، يُنصح باتباع الإجراءات التالية:
-
مراجعة النص التعاقدي لتحديد النشاط المحظور والمدة والنطاق والأشخاص المشمولين.
-
جمع الأدلة المشروعة التي توضح طبيعة النشاط محل الاعتراض وتوقيته وصلته بالطرف الملتزم.
-
التحقق من وجود موافقة أو استثناء يسمح بالنشاط، ومراجعة أي مراسلات أو تعديلات تعاقدية ذات صلة.
-
تقييم الضرر الذي لحق بالشركة، مثل فقدان عميل أو استغلال معلومات سرية أو تحويل فرصة استثمارية، مع توثيق العلاقة بين التصرف والضرر عند المطالبة بالتعويض.
-
توجيه إشعار تعاقدي عند ملاءمته، واتباع آلية التسوية أو التحكيم أو التقاضي المنصوص عليها في الاتفاقية، مع مراعاة الاختصاص النظامي.
وفي الحالات التي تتعلق بمنافسة مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها بالمخالفة للمادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، قد يحق للشركة المطالبة بالتعويض المناسب أمام الجهة القضائية المختصة وفقًا للنظام. أما في الحالات الأخرى، فيجب تحديد الأساس القانوني للمطالبة بحسب صفة الطرف وطبيعة الالتزام والضرر.
ومن المهم التمييز بين مخالفة عدم المنافسة وبين إفشاء الأسرار التجارية أو استغلال معلومات الشركة؛ فلكل منها وقائعها ومتطلباتها القانونية، وقد تتداخل هذه المسائل في الحالة الواحدة.
ثامنًا: أخطاء شائعة عند صياغة بند عدم المنافسة
قد يفقد بند عدم المنافسة جزءًا من فعاليته بسبب غموضه أو عدم تناسبه مع العلاقة التجارية. ومن أبرز الأخطاء التي ينبغي تجنبها:
استخدام صياغة عامة ومفتوحة: مثل منع الشريك من ممارسة أي نشاط تجاري بعد خروجه من الشركة، دون تحديد طبيعة النشاط أو المصلحة التي تستدعي الحماية.
الخلط بين السرية وعدم المنافسة: قد يلتزم الشريك بعدم الإفصاح عن المعلومات السرية، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنه ممنوع من العمل في القطاع نفسه. يجب تحديد كل التزام على حدة.
تجاهل طبيعة الشركة: تختلف الاعتبارات القانونية بحسب كون الشركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة تضامن أو شركة مساهمة أو مساهمة مبسطة. كما قد تخضع الشركات المدرجة لأحكام إضافية تتعلق بسوق المال.
إهمال مرحلة التخارج: قد تنتهي الشراكة ببيع الحصة أو الانسحاب أو انتهاء اتفاقية الاستثمار، دون أن يكون واضحًا متى يبدأ الالتزام بعدم المنافسة أو متى ينتهي.
تحديد تعويض غير مدروس: من الأفضل تنظيم التعويض وآلية تقديره بما يتناسب مع طبيعة المخالفة والضرر المحتمل، مع مراعاة الأحكام النظامية. ولا ينبغي افتراض أن أي مبلغ جزائي يُدرج في العقد سيكون مستحقًا تلقائيًا في جميع الظروف.
عدم مراجعة الوثائق المرتبطة: قد يتعارض بند في اتفاقية الشركاء مع عقد التأسيس أو النظام الأساس أو اتفاقية أخرى. لذلك ينبغي مراجعة الوثائق ذات الصلة قبل التوقيع، واستكمال التعديلات والموافقات المطلوبة.
تاسعًا: الخدمات القانونية والإدارية للشركات لدى مكتب المحامي مشاري يحيى المالكي
لا تقتصر حماية الشركة على صياغة بند واحد في اتفاقية الشراكة؛ بل تتطلب تنظيمًا قانونيًا وإداريًا متكاملًا للعقود والملكية والإدارة والالتزامات النظامية. ولهذا تحتاج الشركات إلى جهة قانونية قادرة على مراجعة المستندات، وتحديد الإجراءات المطلوبة، ومتابعة المسائل المرتبطة بتأسيس الشركة وتعديل بياناتها وعلاقاتها التعاقدية.
يقدم مكتب المحامي مشاري يحيى المالكي خدمات قانونية وإدارية للشركات والمستثمرين، مع الاهتمام بربط المراجعة القانونية بالاحتياجات العملية للأعمال. وتشمل هذه الخدمات:
-
صياغة ومراجعة اتفاقيات الشركاء والاستثمار: تنظيم الحقوق والالتزامات، وآليات الإدارة والتصويت، والسرية وعدم المنافسة، والتخارج وتسوية النزاعات.
-
مراجعة العقود التجارية: فحص البنود التي قد تؤثر في مصالح الشركة، وتوضيح الالتزامات والمخاطر، واقتراح التعديلات المناسبة قبل التوقيع.
-
خدمات تأسيس الشركات وتعديل وثائقها: المساعدة في إعداد المستندات ومراجعة الإجراءات المتعلقة بالتأسيس والتعديلات وفق الشكل القانوني للشركة ومتطلبات الجهات المختصة.
-
متابعة الإجراءات النظامية والإدارية: المساعدة في تجهيز الطلبات والمستندات ومتابعة الإجراءات التجارية ذات الصلة لدى وزارة التجارة والمركز السعودي للأعمال والجهات المختصة الأخرى، بحسب نوع الخدمة وصلاحيات المكتب.
-
تنظيم العلاقة بين الشركاء والمستثمرين: المساعدة في إعداد الاتفاقيات التي تنظم الملكية والإدارة وتوزيع الأرباح ونقل الحصص أو الأسهم وآليات الخروج من الاستثمار.
-
معالجة النزاعات التجارية والشركات: دراسة الموقف القانوني، وتقييم الخيارات المتاحة للتسوية أو اتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة.
كما يمكن للمكتب مساعدة الشركات في تحديد المتطلبات الإجرائية المرتبطة بتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس، وتحديث بيانات الشركة، واستكمال المستندات اللازمة للمعاملات ذات الصلة. ويعتمد نطاق الخدمة على طبيعة الإجراء والجهة المختصة والمتطلبات النظامية لكل حالة.
وعند البحث عن مستشار قانوني للشركات في الرياض، من المفيد اختيار جهة تجمع بين القدرة على مراجعة العقود وفهم أنظمة الشركات ومتابعة الإجراءات ذات الصلة، بدل معالجة كل مسألة بمعزل عن بقية الالتزامات القانونية والإدارية للمنشأة.
خاتمة: صياغة دقيقة تحمي الشراكة وتحد من النزاعات
يمثل بند عدم المنافسة أداة مهمة لتنظيم العلاقة بين الشركاء والمستثمرين وحماية المصالح التجارية المشروعة، لكنه يحتاج إلى صياغة دقيقة تراعي طبيعة النشاط وصفة الطرف والمدة والنطاق والالتزامات المرتبطة بالسرية وتعارض المصالح.
وتزداد أهمية المراجعة القانونية عند تأسيس شركة جديدة، أو دخول مستثمر، أو بيع حصة، أو خروج شريك من المشروع. ففي هذه الحالات، لا يكفي إدراج شرط عام لمنع المنافسة؛ بل يجب تحديد ما يراد حمايته، وكيفية تطبيق الالتزام، وما الإجراءات المناسبة عند وقوع مخالفة.
ويمكن لـ مكتب المحامي مشاري يحيى المالكي تقديم الدعم القانوني والإداري للشركات في مراجعة اتفاقيات الشركاء والاستثمار، وصياغة العقود، وتنظيم إجراءات الشركات ومتابعة المعاملات ذات الصلة لدى الجهات المختصة، بما يساعد أصحاب الأعمال على اتخاذ قرارات أكثر وضوحًا والحد من المخاطر القانونية المحتملة.
