تتطلب صفقات الاستثمار والاستحواذ في السعودية مراجعة دقيقة للجوانب القانونية والتجارية قبل انتقال الملكية أو دفع قيمة الاستثمار. فقد تبدو الشركة المستهدفة فرصة واعدة من الناحية المالية، لكن الفحص قد يكشف عن التزامات غير معلنة، أو نزاعات قائمة، أو مخالفات تنظيمية، أو عقود لا تسمح باستمرار النشاط بالشروط نفسها بعد إتمام الصفقة.
ومن أهم الأدوات التعاقدية التي تساعد على توزيع المخاطر بين الأطراف الضمانات والتعهدات في صفقات الاستثمار والاستحواذ في السعودية. فهي تتيح للمشتري أو المستثمر الاتفاق مع البائع أو الشركة المستهدفة على صحة معلومات محددة، والإفصاح عن الالتزامات القائمة، واتخاذ إجراءات معينة قبل الإتمام أو بعده، وتحديد المسؤولية عند الإخلال بالاتفاق.
ولا تقتصر أهمية هذه البنود على الشركات الكبيرة؛ بل تمتد إلى شراء حصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والاستثمار في الشركات الناشئة، وشراء مشروع قائم، والدخول في شراكة مع مستثمر سعودي أو أجنبي.
ويقدم مكتب المحامي مشاري يحيى المالكي خدمات قانونية للشركات والمستثمرين تشمل مراجعة عقود الاستثمار والاستحواذ، وصياغة الضمانات والتعهدات، وفحص المستندات والالتزامات، والمساعدة في استكمال الإجراءات النظامية والإدارية المرتبطة بالصفقات وفقًا لطبيعة كل معاملة ومتطلبات الجهات المختصة.
أولًا: ما المقصود بالضمانات والتعهدات في صفقات الاستثمار والاستحواذ؟
على الرغم من استخدام المصطلحين معًا في العقود، فإن الضمانات والتعهدات تؤدي وظائف مختلفة، ويُفضّل التمييز بينهما عند إعداد اتفاقية الاستثمار أو شراء الأسهم والحصص.
1. الضمانات والإقرارات
تتعلق الإقرارات والضمانات بصحة معلومات أو أوضاع محددة يقدمها أحد أطراف الصفقة للطرف الآخر. وقد تتناول ملكية الأسهم أو الحصص، وصحة السجلات، وسريان التراخيص، ودقة المعلومات المالية، وعدم وجود التزامات أو نزاعات غير مفصح عنها ضمن النطاق المتفق عليه.
فعلى سبيل المثال، قد يقر البائع بأنه المالك النظامي للحصص محل البيع، وأنه يملك صلاحية التصرف فيها، وأنه أفصح عن القضايا والمطالبات التي يعلم بها والتي تدخل ضمن نطاق الإفصاح المحدد في العقد.
ولا يعني إدراج هذه الضمانات أن جميع المعلومات تصبح صحيحة تلقائيًا؛ بل يحدد العقد المعلومات التي يتحمل الطرف مسؤولية صحتها، والاستثناءات والإفصاحات المرتبطة بها، والآثار المترتبة على ثبوت عدم صحتها.
2. التعهدات التعاقدية
التعهد هو التزام يتعهد أحد الأطراف بتنفيذه أو الامتناع عن القيام به، سواء قبل إتمام الصفقة أو بعدها.
ومن أمثلته تعهد البائع باستكمال نقل ملكية الأصول، أو الحصول على موافقة لازمة، أو تسوية التزام محدد قبل الإتمام، أو المحافظة على سير الأعمال المعتاد خلال فترة التفاوض.
وقد يتعهد المشتري بدفع الثمن وفق جدول محدد، أو تقديم المستندات المطلوبة، أو استكمال إجراءات التسجيل التي تقع ضمن مسؤوليته.
3. التعويض عن الإخلال
يمكن أن تتضمن الاتفاقية آلية لتعويض الطرف المتضرر عند تحقق إخلال محدد، مثل ثبوت عدم صحة ضمان جوهري أو عدم تنفيذ تعهد تعاقدي. وينبغي تحديد نطاق التعويض، وطريقة تقديم المطالبة، والمهل الزمنية، وحدود المسؤولية والاستثناءات، مع مراعاة الأحكام النظامية المنطبقة.
ومن المهم عدم الخلط بين التعويض المتفق عليه وبين المسؤولية النظامية التي قد تنشأ بموجب القانون؛ فلكل منهما أساسه وشروطه.
ثانيًا: الإطار النظامي للضمانات والتعهدات في السعودية
تستند صفقات الاستثمار والاستحواذ إلى مجموعة من الأنظمة بحسب طبيعة الصفقة والشركة والأطراف المعنية. ويأتي في مقدمتها نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ، ونظام الاستثمار المحدث، إضافة إلى الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالنشاط محل الاستثمار.
وينظم نظام الشركات المسائل المتعلقة بالأشكال القانونية للشركات، وحقوق الشركاء والمساهمين، وصلاحيات الإدارة، ونقل الحصص والأسهم، والاندماج، والمسؤولية عن بعض التصرفات المخالفة للنظام.
كما يسمح النظام للمؤسسين والشركاء والمساهمين بإبرام اتفاقيات تنظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، بشرط عدم مخالفتها للنظام أو عقد التأسيس أو النظام الأساس.
أما نظام الاستثمار المحدث، فينظم الإطار العام للاستثمار وحقوق المستثمرين ومتطلبات تسجيل المستثمر الأجنبي والأنشطة المستثناة أو المقيدة. ولذلك يجب التحقق من المتطلبات المنطبقة عند دخول مستثمر أجنبي أو تغيير ملكية مشروع يخضع لقيود خاصة.
ويجب الانتباه إلى أن الاتفاقية الخاصة بين البائع والمشتري لا تلغي حقوق الدائنين أو الجهات الحكومية، ولا تعفي الشركة من الالتزامات النظامية التي تقع عليها. ويمكن للعقد أن يوزع المسؤوليات بين الأطراف، لكن أثر هذا التوزيع تجاه الغير يظل خاضعًا للنظام والظروف ذات الصلة.
ثالثًا: أهم الضمانات التي يحتاجها المستثمر قبل إتمام الصفقة
تختلف الضمانات المطلوبة باختلاف نوع الاستثمار، لكن هناك مجموعة من الموضوعات التي تستحق المراجعة في معظم صفقات شراء الشركات أو الدخول فيها.
1. ضمانات الملكية وصلاحية التصرف
يجب التحقق من أن البائع يملك الحصص أو الأسهم التي يعرضها للبيع، وأنها ليست محل نزاع أو حقوق للغير لم يُفصح عنها، وأن إجراءات البيع والموافقات المطلوبة قد استوفيت أو يمكن استيفاؤها وفق الاتفاق.
كما ينبغي مراجعة عقد التأسيس أو النظام الأساس وأي قيود على نقل الملكية، والتحقق من صلاحيات الأشخاص الذين يوقعون الاتفاقية نيابة عن الشركة أو البائع.
2. ضمانات المعلومات المالية
تشمل هذه الضمانات صحة المعلومات المالية المقدمة ضمن النطاق المحدد في الاتفاقية، ومدى اتساقها مع السجلات والمستندات التي تمت مراجعتها.
وينبغي فحص القروض والتسهيلات والضمانات والالتزامات المستحقة، وعدم الاكتفاء بالقوائم المالية المختصرة أو العروض التسويقية. كما يجب تحديد ما إذا كانت هناك التزامات خارج الميزانية أو مطالبات متنازع عليها أو مبالغ مستحقة لموردين أو جهات أخرى.
3. ضمانات التراخيص والامتثال
يجب التحقق من سريان التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة النشاط، ومطابقة النشاط الفعلي للأنشطة المرخصة، والإفصاح عن المخالفات أو الإجراءات التنظيمية ذات الصلة.
وقد تتطلب بعض الأنشطة موافقات من جهات قطاعية مختصة، إلى جانب الإجراءات لدى وزارة التجارة أو المركز السعودي للأعمال. وإذا كانت الصفقة تتضمن استثمارًا أجنبيًا، فيجب مراجعة متطلبات وزارة الاستثمار وأي قيود خاصة بالنشاط.
4. ضمانات العقود والالتزامات
ينبغي تحديد العقود الجوهرية التي تعتمد عليها الشركة، مثل عقود العملاء والموردين والإيجارات والتوزيع والترخيص التقني. كما يجب مراجعة شروط إنهاء العقود أو تعديلها عند تغيير الملكية أو السيطرة على الشركة.
ومن المهم أن يشمل الإفصاح الالتزامات الجوهرية المعروفة، والمطالبات التعاقدية، والجزاءات المحتملة، والضمانات التي قدمتها الشركة للغير.
5. ضمانات النزاعات والمطالبات
يمكن الاتفاق على الإفصاح عن الدعاوى القضائية والتحكيمية والمطالبات القائمة، والتحقيقات أو الإجراءات الإدارية ذات الصلة، ضمن النطاق الذي تحدده الاتفاقية.
ويجب ألا يُصاغ الضمان بصورة تتجاهل الاستثناءات التي أفصح عنها البائع صراحةً. لذلك من الأفضل ربط الضمانات بجداول الإفصاح والمستندات المرجعية، حتى يستطيع الطرفان تحديد المعلومات التي شملها الاتفاق بدقة.
رابعًا: التعهدات التي تنظم الفترة السابقة لإتمام الصفقة
قد تمر فترة بين توقيع اتفاقية الاستحواذ وإتمام نقل الملكية، خصوصًا عندما تتطلب الصفقة موافقات أو إجراءات إضافية. وخلال هذه الفترة، من المهم تحديد ما يجوز للبائع القيام به وما يجب عليه الامتناع عنه.
ومن التعهدات التي يمكن دراستها:
-
المحافظة على النشاط في سياقه المعتاد، وعدم اتخاذ قرارات جوهرية خارج الحدود المتفق عليها دون موافقة المشتري.
-
عدم بيع الأصول الأساسية أو رهنها أو التصرف فيها على نحو يؤثر جوهريًا في الصفقة.
-
عدم توزيع أرباح استثنائية أو إجراء تغييرات جوهرية في رأس المال، إلا وفق ما تسمح به الاتفاقية والإجراءات النظامية.
-
الإفصاح عن أي تطور جوهري يطرأ على الشركة خلال الفترة السابقة للإتمام.
-
التعاون في الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة، وتقديم المستندات المطلوبة للجهات المختصة.
-
المحافظة على سرية المعلومات التي تم تبادلها أثناء الفحص والتفاوض.
ويجب صياغة هذه التعهدات بما يتناسب مع صلاحيات الإدارة وطبيعة الشركة، مع تحديد القرارات التي تتطلب موافقة مسبقة، وآلية طلب الموافقة والرد عليها، والاستثناءات المتعلقة بالتشغيل المعتاد.
خامسًا: التعهدات بعد إتمام الاستحواذ أو الاستثمار
لا تنتهي جميع الالتزامات عند دفع الثمن أو انتقال الملكية. فقد تستمر بعض التعهدات بعد الإتمام، بحسب طبيعة الصفقة والاتفاق بين الأطراف.
ومن أمثلتها تسليم المستندات والسجلات والأصول، والتعاون في تحديث بيانات الشركة لدى الجهات المختصة، وتسوية التزامات معينة، أو تقديم معلومات لازمة لاستكمال إجراءات التسجيل.
وقد تتضمن الاتفاقية التزامًا بالسرية أو عدم استخدام معلومات الشركة خارج الأغراض المصرح بها، أو تنظيم عدم المنافسة إذا كان ذلك مناسبًا ومشروعًا في ضوء العلاقة والأنظمة ذات الصلة.
ويجب تحديد مدة كل التزام، ونطاقه، والطرف المسؤول عن تنفيذه، والمستندات التي تثبت الوفاء به. كما ينبغي التمييز بين الالتزامات التي تقع على البائع شخصيًا وتلك التي تقع على الشركة، لأن انتقال ملكية الحصص أو الأسهم لا يجعل الطرفين كيانًا واحدًا ولا ينقل تلقائيًا كل التزام شخصي إلى المشتري.
سادسًا: آليات التعويض وحدود المسؤولية عند الإخلال
من أهم أجزاء اتفاقية الاستثمار أو الاستحواذ تحديد ما يحدث إذا ظهر بعد الإتمام أن أحد الضمانات غير صحيح أو أن أحد التعهدات لم ينفذ.
ويمكن أن تتناول الاتفاقية المسائل التالية:
-
الإخطار بالمطالبة: تحديد كيفية إخطار الطرف المسؤول، والمعلومات التي يجب أن يتضمنها الإشعار، والمدة المحددة لتقديمه.
-
إثبات الإخلال والضرر: توضيح المستندات والأدلة المطلوبة، مع مراعاة القواعد النظامية المتعلقة بالإثبات والمسؤولية.
-
آلية معالجة المخالفة: تحديد ما إذا كان يمكن معالجة الإخلال خلال مهلة معينة، ومتى يصبح التعويض مستحقًا وفق الاتفاق.
-
حدود المسؤولية: الاتفاق على حدود مالية أو استثناءات أو فترات زمنية لبعض المطالبات، في حدود ما تسمح به الأنظمة.
-
المطالبات من الغير: تنظيم طريقة التعامل مع مطالبة يقدمها عميل أو دائن أو جهة أخرى، بما في ذلك الإخطار والتعاون في الدفاع أو التسوية.
-
تعدد المطالبات: توضيح كيفية احتساب المطالبات المتعددة، ومنع الازدواج في التعويض عن الضرر نفسه حيثما ينطبق ذلك.
ولا ينبغي اعتبار الحدود المالية أو المدد التعاقدية ضمانًا مطلقًا لإعفاء الطرف من جميع المسؤوليات؛ إذ قد تختلف الآثار بحسب طبيعة الالتزام وأحكام النظام والوقائع. ولذلك يجب أن تصاغ هذه البنود بعد دراسة قانونية متخصصة للصفقة.
سابعًا: الفحص القانوني قبل التوقيع ودور الجهات الحكومية
لا تُبنى الضمانات الفعالة على صياغة العقد وحدها، بل على نتائج فحص قانوني موثق يسبق توقيع الاتفاقية النهائية.
ويُفضّل أن يشمل الفحص:
-
مراجعة السجل التجاري وعقد التأسيس أو النظام الأساس والتعديلات.
-
التحقق من الملكية وصلاحيات التوقيع والقيود على نقل الحصص أو الأسهم.
-
مراجعة التراخيص والموافقات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة.
-
فحص العقود التجارية والالتزامات المالية والعمالية والضريبية.
-
مراجعة الدعاوى والمطالبات والمخالفات المعروفة.
-
إعداد قائمة بالمخاطر الجوهرية وتحديد ما يجب الإفصاح عنه أو معالجته قبل الإتمام.
وتختلف الجهات التي تتم مراجعتها بحسب النشاط؛ فقد تكون وزارة التجارة أو المركز السعودي للأعمال أو وزارة الاستثمار أو هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى جانب الجهات القطاعية المختصة.
وإذا كانت الصفقة تتعلق بشركة مدرجة أو عملية اندماج أو استحواذ تخضع لأحكام سوق المال، فيجب مراعاة اختصاصات هيئة السوق المالية واللوائح ذات الصلة. كما ينبغي التحقق من متطلبات المنافسة الاقتصادية لدى الهيئة العامة للمنافسة متى انطبقت قواعد التركز الاقتصادي على الصفقة.
ولا تعني مراجعة هذه الجهات أن كل صفقة تحتاج إلى جميع الموافقات المذكورة؛ فالالتزامات والإجراءات تختلف باختلاف نوع النشاط وحجم الصفقة وهيكل الملكية وطبيعة المعاملة.
ثامنًا: دور مكتب المحامي مشاري يحيى المالكي في صفقات الاستثمار والاستحواذ
تحتاج الشركات إلى خدمات قانونية تتجاوز إعداد عقد منفرد؛ إذ تتطلب الصفقة عادةً مراجعة المستندات، وتقييم المخاطر، وتنسيق الإجراءات، والتحقق من استيفاء المتطلبات النظامية ذات الصلة.
ويقدم مكتب المحامي مشاري يحيى المالكي خدمات قانونية للشركات والمستثمرين تشمل:
-
صياغة ومراجعة اتفاقيات الاستثمار والاستحواذ وشراء الحصص والأسهم.
-
إعداد ومراجعة الإقرارات والضمانات والتعهدات وبنود التعويض وحدود المسؤولية.
-
فحص عقود الشركات والالتزامات القانونية المرتبطة بالمشروع المستهدف.
-
مراجعة وثائق تأسيس الشركات والتعديلات المتعلقة بالملكية والإدارة ورأس المال.
-
تقديم الدعم القانوني في تنظيم العلاقة بين الشركاء والمستثمرين، بما يشمل حقوق الإدارة والتصويت والتخارج وتسوية النزاعات.
-
المساعدة في تجهيز المستندات ومتابعة الإجراءات النظامية والإدارية لدى الجهات المختصة بحسب طبيعة المعاملة، بما في ذلك إجراءات التعديل والتسجيل ونقل الملكية متى كانت ضمن نطاق الخدمة.
-
تقديم المشورة بشأن المخاطر القانونية التي تظهر أثناء الفحص والتفاوض، واقتراح المعالجات التعاقدية المناسبة.
ويساعد الجمع بين المراجعة القانونية والإجرائية على تقليل احتمالات إغفال مستند جوهري أو شرط مؤثر في الصفقة. ومع ذلك، فإن نطاق كل خدمة والنتائج المتوقعة منها يعتمدان على المستندات المتاحة، وطبيعة المعاملة، ومتطلبات الجهات المختصة.
قد يهمك قراءة : أهمية الاستعانة بمحامي قضايا تجارية في السعودية لحماية أعمالك
خاتمة: حماية الاستثمار تبدأ قبل توقيع الاتفاقية
تساعد الضمانات والتعهدات المصاغة بعناية على توضيح المعلومات التي يعتمد عليها المستثمر، وتحديد الالتزامات التي يجب تنفيذها قبل إتمام الصفقة أو بعدها، وتنظيم المسؤولية عند الإخلال. لكنها لا تغني عن الفحص القانوني والمالي، ولا تحل محل الموافقات والإجراءات النظامية المطلوبة.
لذلك، فإن الخطوة الأكثر أمانًا هي ربط نتائج الفحص بشروط واضحة في اتفاقية الاستثمار أو الاستحواذ، مع تحديد نطاق الضمانات والتعهدات، وآليات الإفصاح والتعويض، والإجراءات اللازمة لنقل الملكية.
ويمكن لـ مكتب المحامي مشاري يحيى المالكي مساعدة الشركات والمستثمرين في مراجعة العقود وصياغة الضمانات والتعهدات، وتقييم المخاطر القانونية، وتجهيز المستندات ومتابعة الإجراءات النظامية والإدارية ذات الصلة، بما يدعم اتخاذ قرارات استثمارية أكثر وضوحًا وانضباطًا.
